ملت شریف و مسلمان سیستان و بلوچستان

بعد از 16 سال وارد کردن فشارهای غیر قانونی بعضی از ارگانها بر مدرسه علوم دینی محمدیه اسلام آباد زابل و علما و طلاب این مدرسه و ایجاد مشکلات زیاد برای آنان ، در تاریخ پنجم آبان 1386 عده‌ای به سردستگی مولوی عبدالله حسن زهی و با حمایت و پشتیبانی دفتر مقام رهبری در امور اهل سنت و مسلح به اسلحه‌هایی که می‌گویند به سپاه پاسداران تعلق داشته است در یک اقدام ضد اسلامی و بر خلاف قانون شبانه به مدرسه علوم دینی محمدیه اسلام آباد زابل حمله کرده و علما و طلاب را بعد از ساعتها اسارت از مدرسه اخراج می‌کنند. علیرغم حضور نمایندگان دفتر رهبری و نهادهای امنیتی و انتظامی نه فقط هیچگونه برخوردی با عاملان این جنایت نشده است بلکه تلاش شده با حمایت از آنها بر این جنایت سرپوش بگذارند و تعرض به حریم مقدس آموزش قرآن و علوم دینی را موجه وانمود بکنند. شیخ هاشمی نماینده اعزامی دفتر رهبری با حضور در محل حادثه در کمال تعجب و حیرت صدها شاهد وجود اسلحه در دست مهاجمان را منکر می‌شود و آنان را تحسین می‌نماید. پس از آنکه طلاب و اساتید حوزه به علت بی‌حرمتی به حریم آموزش و دین خدا مدرسه را ترک کرده و به روستای حاج عظیم‌خان کوچ می‌کنند ، به جای اینکه عاملان این حمله را بگیرند و مجازات بکنند ، مدیریت محترم مدرسه محمدیه اسلام‌آباد حافظ محمدعلی به اطلاعات و دادگاه زابل احضار می‌شوند و از آنجا روانه دادگاه زاهدان می‌گردند. به بهانه عدم حضور قاضی به دادگاه ویژه روحانیت مشهد معرفی و مجددا احضار می‌شوند و در حالیکه مطابق تبصره 2 ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری فرصت زمانی احضار ایشان به دادگاه وجاهت قانونی ندارد به ناچار به مشهد رفته و در کمال حیرت بازداشت می‌گردند و تا کنون در حبس بسر می‌برند. و در سالی که به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گذاری شده است اینطور با حمایت نهادها و ارگانهای حکومتی به حریم مقدس دین و مذهب تعرض می شود و قانون توسط مجریان و ضابطان آن نقض می شود و قانون‌شکنان و مجرمان توسط نمایندگی دفتر رهبری و دیگر ارگانها تحسین می‌شوند و افرادی که مورد ظلم واقع شده‌اند به عنوان مجرم به زندان می‌افتند .

اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره آزادی می‌نویسد : " هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند." طبق این اصل وجود دفتر رهبری در امور اهل سنت و وضع قوانین و مقررات برای محدود کردن آزادیهای مشروع خلاف قانون اساسی بوده و هیچگونه جایگاه قانونی ندارد و وضع هرگونه قانونی برای محدود کردن آزادی اهل سنت غیر قانونی و فاقد اعتبار است.اما متاسفانه این دفتر و برخی دیگر از ارگانها و نهادها با دخالت مستقیم و غیر مستقیم در امور اهل سنت این اصل قانون اساسی را نقض کرده و آزادی مردم را از آنان سلب نموده‌اند. و اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید : "دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏ الابد غير قابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ مي‏ باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت‏ ) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏ اي‏ كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏. " خلاف این اصل آزادی اهل سنت بارها پایمال شده و مدارس و مقدسات آنان مورد تعرض قرار گرفته است و هیچوقت اهل سنت در دادگاهها رسمیت ندارند بلکه علمای اهل سنت برای محاکمه به دادگاههای مشهد و تهران احضار می‌شوند.

در اصل نوزدهم قانون اساسی نوشته شده است :" مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود." اگر اینطور است پس چرا هر بار حافظ محمدعلی به دادگاه احضار می‌شوند از ایشان خواسته می‌شود که تعهد بدهند که زابل را ترک کنند؟ آیا درخواست دادگاه از علمای اهل سنت سیستان برای جلب رضایت متعصبها و افراطیون زابلی ، دادن امتیاز به آن قومیت و زیر پا گذاشتن حقوق بقیه قومها نیست؟

در اصل بیست و سوم قانون اساسی نوشته است : " تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نميتوان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مئاخذه‏ قرار دارد." آیا احضار و بازداشت غیرقانونی علما ، تحت فشار گذاشتن آنها برای دست برداشتن از باور و عقیده‌شان تعرض به عقیده افراد نیست؟

اصل سی و دوم قانون اساسی می‌نویسد : "هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود." حالا بیش از 4 روز از بازداشت حافظ محمدعلی در مشهد می‌گذرد و با وجود اینکه دلایل فراوان بر حقانیت ایشان موجود می باشد و عدم اثبات هیچگونه جرمی از سوی ایشان ، همچنان در زندان هستند و عاملان حمله به مدرسه آزاد برای خود می‌گردند . در هیچ دادگاهی حاضر و محاکمه نمی‌شوند و همچنان مردم را برای حضور اجباری در مسجد و مدرسه تحت اشغال خود با سوء استفاده از نفوذشان در دستگاه اداری می ترسانند. اگر در هر جای دیگری هر فرد دیگری صرفا به اتهام داشتن اسلحه دستگیر می‌شد به همین راحتی از اتهام او درگذشت می‌شد؟  چگونه است که بارها افراد به صرف همراه داشتن اسلحه تا بالای چوبه دار رفته‌اند اما در مورد مهاجمان مدرسه دینی زابل نه تنها هیچگونه برخوردی با آنان صورت نمی‌گیرد بلکه تشویق هم می‌شوند. اگر مسئولان امنیتی و نظامی ادعا می‌کنند که به این افراد اسلحه نداده‌اند آنها این سلاحها را از کجا آورده‌اند و با چه مجوزی آنها را حمل و بسوی مردم تیراندازی کرده و حریم امنیتی جامعه و فضای آموزشی را به  هم زده‌اند؟ و اگر سلاحهای آنان متعلق به یکی از این ارگانها است آیا می‌توان با آن دست به حمله و ناامنی زد؟ یه چه خاطر با مسئولان مشوق حمله‌کنندگان و خاطی که اسلحه در اختیار این افراد قرار داده‌ شده است هیچ برخورد نمی‌شود؟

اصل سی و سوم قانون اساسی نوشته است : " هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد كرد يا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ يا به‏ اقامت‏ در محلي‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد." چرا دادگاه روحانیت مشهد و دیگر ارگانها تلاش می کنند تا حافظ محمدعلی را از اقامت و تدریس در زابل ممنوع بکنند و به اقامت در شهرهای دیگر مجبور بکنند؟ کدام قانون در جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است که یک عالم دینی برای تبلیغ و تدریس قرآن و علوم دینی از محل خود تبعید و هجرت داده شود؟

در اصل سی و پنجم قانون اساسی نوشته شده است: " در همه‏ دادگاه‏ ها طرفين‏ دعوي‏ حق‏ دارند براي‏ خود وكيل‏ انتخاب‏ نمايندو اگر تواناي‏ انتخاب‏ وكيل‏ را نداشته‏ باشند بايد براي‏ آنها امكانات‏ تعيين‏ وكيل‏ فراهم‏ گردد." ولی چرا حافظ محمدعلی داشتن وکیل محروم است و به صورت یکطرفه و با غرضهای سیاسی و قومی بر خلاف قانون و شریعت مورد محاکمه‌ ناعادلانه قرار گرفته است. اینطور محاکمه‌ها در نظام اسلامی که یکی از اصول آن عدالت است و خود را وارث عدالت حضرت علی ( رض ) معرفی می‌کند در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی جز زیر سئوال بردن شعارهاو حرفهای مسئولان نظام در نزد افکار عمومی ایران و جهان اسلام هیچگونه فایده‌ای نداشته و ندارد.

ما ضمن محکوم کردن حمله ناجوانمردانه به مدرسه دینی اسلام‌آباد زابل و بازداشت غیرقانونی استاد بزرگوار و اندیشمندمان حافظ محمدعلی شه‌بخش خواستار پیگیری و محاکمه کلیه عاملان ، مسئولان و مامورانی که در این جریان به اسلام و کشور خیانت کرده و از مجرم طرفداری کرده و مظلوم را به محاکمه کشانیده‌اند،  هستیم.  
جوانان اهل سنت با آگاهی کامل از حقوق خود خواستار احترام به شعایر و مقدسات و آزادیهای اساسی خود هستند و از مسئولان نظام می‌خواهند تا هر چه سریعتر حافظ محمد علی صاحب را آزاد کنند و اجازه ندهند عده‌ای از مسئولان بیشتر از این به سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی و اصول قانون اساسی دهن کجی کنند. ما اعتقاد داریم که وجود دفتر نمایندگی مقام رهبری در امور اهل سنت که به نام حمایت از اهل سنت درست شده است با توجه به تحقق پیدا نکردن اهداف اصلی آن در ایجاد وحدت و نقش غیر مفید و دخالت‌آمیز این دفتر در امور مذهبی اهل سنت که موجب تشدید اختلاف و تنش در منطقه شده است و همچنین با توجه به عدم وجاهت آن در قانون اساسی  ، ضرورتی ندارد و خواستار برچیده شدن این دفتر از سوی مقام معظم رهبری هستیم.بر ما است که از استعداد و توان خودمان در دفاع مسالمت‌آمیز و خیرخواهانه از درخواستهایمان استفاده بکنیم ، اگر بیشتر از این دست روی دست بگذاریم و بی تفاوت باشیم صدمات جبران ناپذیر دیگری هم به ما می‌رسد. سنت الله رب‌العالمین این است که سرنوشت هر قوم بدست خود آن قوم است و الله سبحانه و تعالی سرنوشت ما را هم به خود ما سپرده است و ما نباید بگذاریم به مقدسات و علمای ما توهین بشود و ما باید که صدای اعتراض خود را بلند کنیم و بیشتر از این خفت و خواری را قبول نکنیم.

جمعی از طلاب ، جوانان و دانشجویان اهل سنت سیستان و بلوچستان

لطفا این بیانیه را تکثیر کرده و به اطلاع عموم مردم برسانید